المحكمة العليا للأمم المتحدة تأمر إسرائيل مرة أخرى بتخفيف الأزمة في غزة

أمرت محكمة العدل الدولية يوم الخميس إسرائيل باتخاذ المزيد من الخطوات لحماية المدنيين في غزة وتخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع الساحلي حيث تقاتل القوات الإسرائيلية ضد حركة حماس الفلسطينية.

وأمرت المحكمة إسرائيل بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشيرة إلى أنه لا يوجد بديل عن المعابر البرية للإمدادات. وقالت المحكمة أيضًا إنه يجب على إسرائيل “عدم ارتكاب أعمال تشكل انتهاكًا لأي من حقوق الفلسطينيين في غزة”.

ويأتي أمر المحكمة العليا التابع للأمم المتحدة يوم الخميس بعد نداء من جنوب أفريقيا لمحكمة العدل الدولية لاتخاذ مزيد من الإجراءات بعد أن لم يخفف الحكم الأولي الذي أصدرته المحكمة في يناير/كانون الثاني من الوضع الإنساني في غزة.

وأشارت محكمة العدل الدولية في أمرها الصادر يوم الخميس إلى أن الوضع تفاقم منذ يناير/كانون الثاني.

وكتبت في الأمر: “تلاحظ المحكمة بأسف أنه منذ ذلك الحين، تدهورت الظروف المعيشية الكارثية للفلسطينيين في قطاع غزة بشكل أكبر، لا سيما في ضوء الحرمان المطول والواسع النطاق من الغذاء وغيره من الضروريات الأساسية”. التي تعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة.

دولة فلسطين في الأمم المتحدة قالت في أ مشاركة على Xوقال موقع تويتر سابقا، إن “على إسرائيل أن تتعاون بشكل كامل” مع الأمر، مشيرا إلى أنه ملزم.

ورفعت جنوب أفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية في نهاية عام 2023، متهمة فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في الحرب ضد حماس في غزة. ولقي أكثر من 32 ألف شخص حتفهم في غزة، ويواجه القطاع الساحلي أزمة جوع.

وقد رفضت إسرائيل هذه الاتهامات، وأكدت أن لها الحق في الدفاع عن نفسها بعد أن غزت حماس جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 250 رهينة أخرى. ولا يزال نحو 100 رهينة على قيد الحياة في غزة.

وقد تستغرق قضية محكمة العدل الدولية سنوات لحل مسألة ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، لكن المحكمة قررت اتخاذ إجراء أولي في يناير/كانون الثاني بعد طلب من جنوب أفريقيا.

وتشمل تلك الأوامر الأولية اتخاذ تدابير لمنع قتل المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية ومعاقبة من يدعون إلى الإبادة الجماعية.

وقدمت إسرائيل تقريرا في فبراير/شباط يتضمن تفاصيل الإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ أوامر المحكمة تلك.

كما دعت محكمة العدل الدولية إلى إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

ودعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشكل منفصل إلى وقف إطلاق النار في غزة حتى نهاية شهر رمضان المبارك الذي يستمر لمدة أسبوعين آخرين، كما دعا إلى إطلاق سراح الرهائن.

للحصول على أحدث الأخبار والطقس والرياضة والفيديو المباشر، توجه إلى The Hill.