تفاصيل جديدة تُكشف عن “حضانة الرعب”: المعلمة أشارت إلى أنّ وضعها النفسي دفعها لارتكاب هذا الفعل الوحشي والقاضية رفضت عرضها على طبيب نفسي

لعبت جيني الخوري دور البطل في فيلم تعنيف أطفال حضانة “Garde Rêve” لا فقط بحسب ما أظهرته الفيديوهات المتوحشة بل وفقًا للقرار القضائي أيضًا. وفي فيلم الرعب نفسه كانت طوني مهنا صاحبة الحضانة مساعدًا غير مباشر لجيني الخوري بعدما شهدت حضانتها أعنف الأعمال على الإطلاق من دون أن تكون على دراية بما يحصل خلف أبوابها المغلقة. 

في التحقيقات، لم تنكر جيني الخوري فعلتها الثابتة والواضحة في الفيديوهات لكنها أشارت أيضًا إلى أنها كانت تعتني وحدها بعشرين طفلًا من دون أي مساعدة بعدما تركت المعلّمات الزميلات لها العمل لأسباب شخصية وخاصة. 

كما أنها حاولت الإشارة إلى أنّ وضعها النفسي دفعها لارتكاب هذا الفعل الوحشي وفي هذا السياق طلب محاميها عرضها على الطبيب النفسي إلّا أنّ قاضي التحقيق في جبل لبنان رانيا يحفوفي رفضت هذا الطلب. 

ويقول والد أحد الأطفال المعنفين، بيار موسى في هذا السياق إنّ كلّ المعطيات تشير إلى أنّ جيني الخوري كانت على دراية تامّة بما ترتكبه وهي كانت تضرب الأطفال على رؤوسهم لأنها تعي أنّ هذا النوع من الضرب لا يترك علامات واضحة يستطيع الأهالي ملاحظتها. وقد تبيّن أيضًا أنّ جيني ليس لديها الشهادة المطلوبة حتى تتولّى هذه الوظيفة. معتبرًا أنّ مسؤولية هذا الوضع تقع على عاتق طوني مهنا صاحبة الحضانة التي كانت تعلم أنّ جيني الخوري ليست مؤهلة لهذا العمل وأنّ الكاميرات في الحضانة متوقفة منذ سنتين كما أنها لم تُحضر معلمة مساعدة رغم معرفتها بعدد الأطفال وحجم المسؤولية والمتطلبات. 

في اتصال مع موقع “السياسة“، يشير بيار موسى إلى أنّ الأهالي يعتبرون أنّ كلّ الأطفال الذين كانوا متواجدين في صف جيني الخوري قد تعرضوا للتعنيف حتى ولو لم يظهروا في الفيديو. 

مع صدور القرار الظني أمس، اعتبر فعل المدعى عليها جيني بشارة الخوري من قبيل الجناية المنصوص عليها في المادة 201/547 من قانون العقوبات وتمّ الظنّ بها بمقتضى الجنحة المنصوص عليها في المادة 257/559/554 من قانون العقوبات. بالإضافة إلى الظنّ بالمدّعى عليها طوني مهنا بمقتضى الجنحة المنصوص عليها في المادة المشار اليها أعلاه من قانون العقوبات.

هذه الفقرة من الحكم لاقت تقبلًا من قبل الأهالي، ويشكر بيار موسى القضاء اللّبناني على متابعته الدقيقة والسريعة للملف إلّا أنه يلفت أيضًا إلى أنّ جزءًا من القرار الصادر ليس مقبولًا ولم يستقبله أهالي الأطفال المعنفين بإيجابية. 
المصدر: السياسة


Exit mobile version