بدءاً من الاثنين.. إضراب مفتوح لموظّفي الإدارة العامة!

تعود رابطة موظفي الإدارة العامة إلى الإضراب المفتوح بدءاً من صباح يوم الإثنين الموافق في 13/6/2022، ولدى الرابطة جملة من المطالب منها تصحيح الأجور وفق صيرفة، وتقليل دوام العمل.

 

وأوضحت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة أنّه: “بعد عام ونيف من محاولة الصمود لعدم التوقف الكلي عن تسيير شؤون المرفق العام، وبعدما أيقنا أنّ إذلال الموظفين وتعنيفهم معنوياً ومعيشياً وروحياً ونفسياً، وبعدما ضاقت صدور الأطفال لدينا والعجزة من الإذلال والقهر والمرض والجوع، في حين تهدر أموال الدولة أمام أعينهم من دون حساب، نؤكّد أنّ ما يحكى عن خطة تعاف مزعومة نحن وقودها، لن تمرّ فوق جوع وقهر وإذلال عيالنا”.

 

وتابعت أنّ “الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، وإذ تطالب كلّ المؤسسات الدستورية صاحبة الشأن بوقف المجزرة، وإذ تذكر بمطالب العاملين في الإدارة العامة، والتي لا تلامس الحدّ الأدنى من حقوقهم، والحدّ الأدنى المطلوب للحياة الكريمة وأهمها:

 

أولاً: أ- تصحيح الرواتب والمعاشات والتعويضات وفقاً لارتفاع مؤشر الغلاء، أو وفقاً لمنصة صيرفة، وذلك بعد تصحيح الخلل الناتج عن القانون رقم ٤٦/٢٠١٧ (سلسلة الرتب والرواتب) بحق الأجراء والمتعاقدين، والفئات الخامسة والرابعة رتبة ثانية.

 

ب- رفع الغبن اللاحق بالمتقاعدين:

 

– إعادة احتساب المعاش التقاعدي على أساس 100%

 

– إلغاء ضريبة الدخل عن هذا المعاش عملاً بقرار المجلس الدستوري رقم ١٣/٢٠١٧.

 

ثانياً – الزيادة الفورية للتقديمات الصحية والاجتماعية في تعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما يتناسب مع ارتفاع كلفتها.

 

ثالثاً – تأمين قسائم بنزين للموظفين بما يتناسب مع المسافات التي تفصلهم عن مراكز عملهم.

 

رابعاً – إعادة الدوام الرسمي الى الساعة الثانية من بعد ظهر أيّام الإثنين، الثلثاء، الأربعاء والخميس والساعة الحادية عشرة قبل الظهر من أيّام الجمعة، لأنّ الدوام الحالي أصبح في ظلّ الظروف الراهنة، غير مبرر ومستحيل التطبيق، لناحية تأثيره وعدم مراعاته للحياة العائلية ، والاقتصادية أيضاً”.

 

وصرّحت أنّه “إلى حين تحقق ذلك، تدعو الموظفين للعودة الى الإضراب المفتوح بدءاً من صباح يوم الإثنين الموافق في 13/6/2022، والاستمرار في الدفاع عن حقوقهم بكلّ السبل المتاحة. وتبقي الهيئة اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة المستجدات ومناقشة الخطوات التصعيدية المناسبة”.